انتخابات جديدة.. عهد جديد
سامي البدري
هل لنا أن نسقط شيئا من أوزار الأربع سنوات الماضية، الدورة الانتخابية المنصرمة؟ وبصياغة أدق: ماذا أنجزت الحكومة الحالية، بطاقمها النيابي، للمواطن وللعراق دولة ومستقبلا؟ الإجابة البديهية والعملية تقول لاشيء، وخاصة فيما يخص مفصلية احتياجات المواطن الخدمية والمعيشية والحياتية.. فالخدمات مازالت في هبوط سلم تداعيها وترديها المزمن والأمن الذي تدعي الحكومة تحقيقه فإن منجزه لم يتحقق إلا بالتعتيم الاعلامي على اختراقاته ومنع وسائل الاعلام المحايدة من تغطية تلك الاختراقات.. ولعل مجزرة يوم الاربعاء الدامي، التي ذهب ضحيتها الالاف من أبناء شعبنا الابرياء خير دليل على ما نقول، إضافة إلى اعلان مدير الطب العدلي في بغداد والذي اعترف من خلاله باستلام الطب العدلي لاثنين وعشرين جثة يوميا في بغداد لوحدها؛ فأي أمن هذا الذي تحقق والحال هي هذه، وأين انجازات وزيري الداخلية والدفاع خارج حدود استوديو تصريحاتهما عبر قناة العراقية التابعة للحكومة؟
كلامنا هذا لا نسوقه كدعاية انتخابية لطرف، انما يأتي كقراءة تقيمية لمنجز حكومي وحزبي للاطراف والكيانات السياسية التي وصلت إلى سدة الحكم – وضع المواطن ألف علامة استفهام وتعجب على سلوكها الانتخابي – وأقتسمت وزاراته ومؤسساته بمحاصصة طائفية وجهوية وعرقية بعيدة كل البعد عن الروح والهوية الوطنية العراقيتين، والتي جعلت تلك الاحزاب والكيانات منها بوقا دعائيا لاهدافها في الوصول إلى المناصب الوزارية والاستئثار بامتيازات تلك المناصب.. فماذا بقي للمواطن، ونحن مقبلون على دورة انتخابية جديدة، غير البحث عن القوى الوطنية التي يمكن أن يضع ثقته بها، وخاصة تلك القوى التي تعرضت للتهميش والاقصاء لابعادها عن اداء دورها الوطني في الحياة السياسية، من قبل الكثير من الاطراف الحكومية والحزبية والنيابية أيضا؟ وبصياغة أكثر دقة: هل بقي في جعبة الاسلام السياسي العراقي ما يراهن عليه، وهو وحده من انفرد بقيادة البلاد من 9 /4 / 2003 وأثبت، وبما لا يدع مجالا للشك، عجزه عن ادارة شؤون المواطن: توفير أبسط احتياجاته الحياتية والانسانية وامنه وقوته ودفع غائلة البطالة التي تعطل قدرات نصف المجتمع؟
أعتقد أنه آن الاوان أن تأخذ القوى والاحزاب الوطنية دورها لاعادة الامور الى نصابها في بناء العراق وشد صف الوحدة الوطنية، من خلال تطبيق برامجها السياسية التي تنبذ كل أشكال التفرقة والمحاصصة، والتي لا ترفع شعارا لوحدة العراق غير الهوية العراقية والهوية العراقية وحدها، وبعيدا عن كل أشكال المزايدات والمراهنات الجهوية الضيقة بافقها وحساباتها المصلحية الشخصية والآنية. وهنا يأتي دور القائمة العراقية بقيادة الدكتور أياد علاوي، والتي، ورغم كل ما تعرضت له من حروب الاقصاء والتهميش لدورها الوطني، لم تتزحزح عن أهدافها وبرامجها السياسية التي تضع العراق ووحدة مواطنيه وأمنهم بين أول أولوياتها تحت هوية العراق الواحد الموحد، إلى جانب مسؤولية تحقيق المستوى المعيشي اللائق بانسانية المواطن وحرمة كرامته، وحقه في الحياة الآمنه المستقرة، كحق طبيعي، وبغض النظر عن انتمائه العرقي والديني والطائفي.
فهل عاد لنا من خيار إلا أن تكون الانتخابات القادمة مفتاحا لعهد جديد يتجاوز أخطاء مرحلة طفولة أحزابنا السياسية وضيق افق رؤية بعض الأطراف التي، أثبتت من خلال تجربتها في الحكم، ان المصالح الشخصية والفئوية لا تبني وطنا موحدا ولا تعز مواطنا... يفترض انها جاءت لخدمته وتحقيق رفاهه وأمنه وسعادته، لا خدمة لمصالح قياداتها ومصالح الكيانات التي أوصلتها إلى مقاعد السلطة؟
سامي البدري
هل لنا أن نسقط شيئا من أوزار الأربع سنوات الماضية، الدورة الانتخابية المنصرمة؟ وبصياغة أدق: ماذا أنجزت الحكومة الحالية، بطاقمها النيابي، للمواطن وللعراق دولة ومستقبلا؟ الإجابة البديهية والعملية تقول لاشيء، وخاصة فيما يخص مفصلية احتياجات المواطن الخدمية والمعيشية والحياتية.. فالخدمات مازالت في هبوط سلم تداعيها وترديها المزمن والأمن الذي تدعي الحكومة تحقيقه فإن منجزه لم يتحقق إلا بالتعتيم الاعلامي على اختراقاته ومنع وسائل الاعلام المحايدة من تغطية تلك الاختراقات.. ولعل مجزرة يوم الاربعاء الدامي، التي ذهب ضحيتها الالاف من أبناء شعبنا الابرياء خير دليل على ما نقول، إضافة إلى اعلان مدير الطب العدلي في بغداد والذي اعترف من خلاله باستلام الطب العدلي لاثنين وعشرين جثة يوميا في بغداد لوحدها؛ فأي أمن هذا الذي تحقق والحال هي هذه، وأين انجازات وزيري الداخلية والدفاع خارج حدود استوديو تصريحاتهما عبر قناة العراقية التابعة للحكومة؟
كلامنا هذا لا نسوقه كدعاية انتخابية لطرف، انما يأتي كقراءة تقيمية لمنجز حكومي وحزبي للاطراف والكيانات السياسية التي وصلت إلى سدة الحكم – وضع المواطن ألف علامة استفهام وتعجب على سلوكها الانتخابي – وأقتسمت وزاراته ومؤسساته بمحاصصة طائفية وجهوية وعرقية بعيدة كل البعد عن الروح والهوية الوطنية العراقيتين، والتي جعلت تلك الاحزاب والكيانات منها بوقا دعائيا لاهدافها في الوصول إلى المناصب الوزارية والاستئثار بامتيازات تلك المناصب.. فماذا بقي للمواطن، ونحن مقبلون على دورة انتخابية جديدة، غير البحث عن القوى الوطنية التي يمكن أن يضع ثقته بها، وخاصة تلك القوى التي تعرضت للتهميش والاقصاء لابعادها عن اداء دورها الوطني في الحياة السياسية، من قبل الكثير من الاطراف الحكومية والحزبية والنيابية أيضا؟ وبصياغة أكثر دقة: هل بقي في جعبة الاسلام السياسي العراقي ما يراهن عليه، وهو وحده من انفرد بقيادة البلاد من 9 /4 / 2003 وأثبت، وبما لا يدع مجالا للشك، عجزه عن ادارة شؤون المواطن: توفير أبسط احتياجاته الحياتية والانسانية وامنه وقوته ودفع غائلة البطالة التي تعطل قدرات نصف المجتمع؟
أعتقد أنه آن الاوان أن تأخذ القوى والاحزاب الوطنية دورها لاعادة الامور الى نصابها في بناء العراق وشد صف الوحدة الوطنية، من خلال تطبيق برامجها السياسية التي تنبذ كل أشكال التفرقة والمحاصصة، والتي لا ترفع شعارا لوحدة العراق غير الهوية العراقية والهوية العراقية وحدها، وبعيدا عن كل أشكال المزايدات والمراهنات الجهوية الضيقة بافقها وحساباتها المصلحية الشخصية والآنية. وهنا يأتي دور القائمة العراقية بقيادة الدكتور أياد علاوي، والتي، ورغم كل ما تعرضت له من حروب الاقصاء والتهميش لدورها الوطني، لم تتزحزح عن أهدافها وبرامجها السياسية التي تضع العراق ووحدة مواطنيه وأمنهم بين أول أولوياتها تحت هوية العراق الواحد الموحد، إلى جانب مسؤولية تحقيق المستوى المعيشي اللائق بانسانية المواطن وحرمة كرامته، وحقه في الحياة الآمنه المستقرة، كحق طبيعي، وبغض النظر عن انتمائه العرقي والديني والطائفي.
فهل عاد لنا من خيار إلا أن تكون الانتخابات القادمة مفتاحا لعهد جديد يتجاوز أخطاء مرحلة طفولة أحزابنا السياسية وضيق افق رؤية بعض الأطراف التي، أثبتت من خلال تجربتها في الحكم، ان المصالح الشخصية والفئوية لا تبني وطنا موحدا ولا تعز مواطنا... يفترض انها جاءت لخدمته وتحقيق رفاهه وأمنه وسعادته، لا خدمة لمصالح قياداتها ومصالح الكيانات التي أوصلتها إلى مقاعد السلطة؟
