لماذا القائمة المغلقة؟
سامي البدري
مثلما لم يعد خافيا على أحد ما تتيحه القائمة الانتخابية المغلقة من غطاء تسويقي لبعض الأحزاب والأفراد في الجولات الانتخابية، لم يعد خافيا سر تمسك هذه الأطراف بهذا الأسلوب الانتخابي واصرارهم على سنه كقانون دائم لشكل الانتخابات في العراق.
معلوم أن هذا الأسلوب الانتخابي هو غطاء مقنن لنهج الطائفية السياسية، بشكلها الاقطاعي، والذي كرسه نظام المحاصصة الطائفية الذي شرعه الحاكم الامريكي السابق للعراق (بول بريمر)، كاسلوب تقسيمي لوحدة العراق (أرضا وشعبا)، وارتضته بعض أطراف العملية السياسية لضمان بقائها في السلطة واستمرار هيمنتها على المدن التي حصلت فيها على أغلبية في الأصوات في ظروف الانتخابات الأولى التي صاحبت بداية مرحلة الاحتلال بأجوائها المرتبكة.
غني عن القول ان تمسك بعض الأطراف بهذا الاسلوب إنما يأتي من قلقها من خسارة الانتخابات القادمة (لابد من ملاحظة ان هذه الأطراف تصر على سن هذا الاسلوب كقانون خلال هذه الفترة التي لا تفصلها عن موعد الانتخابات القادمة إلا بأقل من أربعة شهور فقط)، لسوء ادائها وفقدانها لثقة ناخبيها بسبب سوء ذلك الاداء وعدم وفائها بوعودها الانتخابية من ناحية، ولأن اسلوب القائمة المغلقة يعزز من فرص احكام سيطرتها على مناطق ترشيحها في ادارة الانتخابات ، وأيضا من فرص حسم أصوات الناخبين في تلك المناطق – بسبب من التركيبة الطائفية للتوزيع الجغرافي للمحافظات العراقية – وتقليل فرص اختيار الناخبين – وفق هذه التركيبة – وخاصة إذا ما أصرت هذه الأطراف على استخدام اسلوب تحريك المشاعر الدينية ورموزها في دعايتها الانتخابية، (وهذا ما درجت عليه في التجربتين السابقتين) من ناحية ثانية.. وكما في المثال اللبناني – كشاهد – فان اسلوب القائمة المغلقة تدفع به أطرافه من أجل تكريس وضع اقطاعياتها السياطائفية وحصر خيارات ناخبي تلك الاقطاعيات بقوائمها وعلى أساس مناطق نفوذها المغلف بجبة الطائفية الدينية.
من نافل القول أن نشير إلى أن جهد هذه الأطراف إنما يستهدف القوائم التي نهجت طريق الخيار الوطني الموحد والتي تتخذ من برامج عملها وحدها قاعدة لطرح نفسها وللمنافسة في الانتخابات ووفق نظام القائمة المفتوحة التي لا تفرض على الناخبين خيارا بعينه – تحت يافطة أي هوية فرعية – وتترك له حرية اختيار ممثليه على أساس الكفاءة العلمية والمقدرة العملية وتحت يافطة الوطنية العراقية وحدها وعلى كامل مساحة العراق الواحد الموحد، دون أي اعتبار مناطقي أو طائفي أو عرقي.. ومن هنا يأتي تمسك القائمة الوطنية العراقية، ممثلة بكتلتها البرلمانية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، وإلى جانب باقي القوى الوطنية والديمقراطية الاخرى، بموقفها الرافض لتقنين هذا الاسلوب عن طريق التصويت عليه تحت قبة البرلمان لمنحه صفة القانون التي تكرسه كواقع في الحياة العامة، قبل السياسية، في الخارطة السياسية العراقية.
وفي النهاية يحق لنا أن نسأل تلك الأطراف: هل من الديمقراطية بشيء أن نحصر اختيار الناخب في قائمة لا يكون له رأي في اختيار عناصرها... وخياره الأوحد هو القبول بهم لأن أحزابهم ترى مصلحتها هي في ترشيحهم، وحتى وان تناقضت تلك المصلحة مع مصلحة المواطن والوطن أيضا؟!
... وبك أستعين يا محمود المشهداني، بذلاقة لسانك في السخرية في مثل هذه المواقف!!
سامي البدري
مثلما لم يعد خافيا على أحد ما تتيحه القائمة الانتخابية المغلقة من غطاء تسويقي لبعض الأحزاب والأفراد في الجولات الانتخابية، لم يعد خافيا سر تمسك هذه الأطراف بهذا الأسلوب الانتخابي واصرارهم على سنه كقانون دائم لشكل الانتخابات في العراق.
معلوم أن هذا الأسلوب الانتخابي هو غطاء مقنن لنهج الطائفية السياسية، بشكلها الاقطاعي، والذي كرسه نظام المحاصصة الطائفية الذي شرعه الحاكم الامريكي السابق للعراق (بول بريمر)، كاسلوب تقسيمي لوحدة العراق (أرضا وشعبا)، وارتضته بعض أطراف العملية السياسية لضمان بقائها في السلطة واستمرار هيمنتها على المدن التي حصلت فيها على أغلبية في الأصوات في ظروف الانتخابات الأولى التي صاحبت بداية مرحلة الاحتلال بأجوائها المرتبكة.
غني عن القول ان تمسك بعض الأطراف بهذا الاسلوب إنما يأتي من قلقها من خسارة الانتخابات القادمة (لابد من ملاحظة ان هذه الأطراف تصر على سن هذا الاسلوب كقانون خلال هذه الفترة التي لا تفصلها عن موعد الانتخابات القادمة إلا بأقل من أربعة شهور فقط)، لسوء ادائها وفقدانها لثقة ناخبيها بسبب سوء ذلك الاداء وعدم وفائها بوعودها الانتخابية من ناحية، ولأن اسلوب القائمة المغلقة يعزز من فرص احكام سيطرتها على مناطق ترشيحها في ادارة الانتخابات ، وأيضا من فرص حسم أصوات الناخبين في تلك المناطق – بسبب من التركيبة الطائفية للتوزيع الجغرافي للمحافظات العراقية – وتقليل فرص اختيار الناخبين – وفق هذه التركيبة – وخاصة إذا ما أصرت هذه الأطراف على استخدام اسلوب تحريك المشاعر الدينية ورموزها في دعايتها الانتخابية، (وهذا ما درجت عليه في التجربتين السابقتين) من ناحية ثانية.. وكما في المثال اللبناني – كشاهد – فان اسلوب القائمة المغلقة تدفع به أطرافه من أجل تكريس وضع اقطاعياتها السياطائفية وحصر خيارات ناخبي تلك الاقطاعيات بقوائمها وعلى أساس مناطق نفوذها المغلف بجبة الطائفية الدينية.
من نافل القول أن نشير إلى أن جهد هذه الأطراف إنما يستهدف القوائم التي نهجت طريق الخيار الوطني الموحد والتي تتخذ من برامج عملها وحدها قاعدة لطرح نفسها وللمنافسة في الانتخابات ووفق نظام القائمة المفتوحة التي لا تفرض على الناخبين خيارا بعينه – تحت يافطة أي هوية فرعية – وتترك له حرية اختيار ممثليه على أساس الكفاءة العلمية والمقدرة العملية وتحت يافطة الوطنية العراقية وحدها وعلى كامل مساحة العراق الواحد الموحد، دون أي اعتبار مناطقي أو طائفي أو عرقي.. ومن هنا يأتي تمسك القائمة الوطنية العراقية، ممثلة بكتلتها البرلمانية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، وإلى جانب باقي القوى الوطنية والديمقراطية الاخرى، بموقفها الرافض لتقنين هذا الاسلوب عن طريق التصويت عليه تحت قبة البرلمان لمنحه صفة القانون التي تكرسه كواقع في الحياة العامة، قبل السياسية، في الخارطة السياسية العراقية.
وفي النهاية يحق لنا أن نسأل تلك الأطراف: هل من الديمقراطية بشيء أن نحصر اختيار الناخب في قائمة لا يكون له رأي في اختيار عناصرها... وخياره الأوحد هو القبول بهم لأن أحزابهم ترى مصلحتها هي في ترشيحهم، وحتى وان تناقضت تلك المصلحة مع مصلحة المواطن والوطن أيضا؟!
... وبك أستعين يا محمود المشهداني، بذلاقة لسانك في السخرية في مثل هذه المواقف!!
