الحصانة الوطنية ضد الأحزاب
سامي البدري
المتتبع لمعطيات الشأن العراقي، ومنذ الإشهر الأولى للاحتلال الأمريكي، يستوقفه السؤال التالي: لماذا تعاملت الأحزاب التي اقتسمت السلطة مع السلطة أولا، ومع افرازات الوضع الجديد (سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية)، ثانيا، ومع حقوق المواطن واحتياجاته ثالثا، بالكيفية التي عشناها وإلى يومنا هذا؟
أعتقد ان الاجابة بانعدام خبرة تلك الأحزاب في ممارسة السلطة جوابا غير دقيق ويعمد إلى اسقاط المسؤولية عنها وعن قياداتها؛ في حين ان حقيقة الأمر تقول أن الأمر يتعلق بالنوايا والأهداف (أجندات تلك الأحزاب) ومصالح الأطراف التي تقف وراءها.
فأحزاب السلطة درجت على قالب سياسات موحد، صار سمة لها..، فجميعها تكتفي بالتصريحات الرنانة والوعود الوردية واتهام بعضها البعض بعرقلة عملها، اضافة إلى اتهامات كل طرف لوزراء باقي الأطراف بالفساد وتعويق عمل وزرائه في الحكومة وتعطيل مراحل منجزهم الخدمي..
إذن الكل يتهم... وكل طرف يقع عليه حيف التعطيل لقدراته من قبل باقي الأطراف، والتي لولاها، لكان قد جعل من العراق جنة تجري من تحتها الأنهار!
ولكن هذا الكل المختلف سرعان ما يجتمع تحت قبة البرلمان ليقر، (باتفاق الحبايب): دستور أعوج، قانون مختل للنفط والغاز واتفاقية أمنية تكرس احتلالا سياسيا مزمنا للعراق! أما اتفاقها خارج قبة البرلمان فقد انصب على تهميش واقصاء الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية التي ناهضت هذا التوجه، ونذرت كامل جهدها للعمل على صيانة وحدة العراق، أرضا وشعبا، ومحاربة الفساد وتسخير ميزانية الدولة لتلبية احتياجات المواطن وحماية أمنه واستقرار العراق وسلامة أرضه وأمن حدوده.
فهل بقيت ورقة توت تستر عورات هذه الأحزاب، وهي التي تركت الأزمات تتوالد وتكبر لتتحول إلى أمراض وهموم مزمنة في حياة المواطن ومستقبل العراق السياسي والحضاري؟
من هنا تأتي دعوتنا للناخب العراقي للوقوف إلى جانب القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة والانحياز التام لمشروعها الوطني الذي تبنته ، من أجل الخروج بالوضع العراقي من عنق الزجاجة الذي حشرته فيها سياسات السنوات الأربع الماضية، على المستوى السياسي والاقتصادي والاداري والتشريعي والامني، والعمل على وضع سياسات تنظيمية جديدة تتبنى المواطن والوطن، أولا وثانيا وعاشرا، وتجعل من مستقبلهما غاية وحيدة لعملها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني... فهل اكتسب المواطن خبرة التعامل مع أساليب لفلفة هذه الأحزاب لعملية الاقتراع وأمتلك وسائل دفاع مضادة لألاعيبها التي استغلتها في الاحتيال على قراره في الاختيار؟
سامي البدري
المتتبع لمعطيات الشأن العراقي، ومنذ الإشهر الأولى للاحتلال الأمريكي، يستوقفه السؤال التالي: لماذا تعاملت الأحزاب التي اقتسمت السلطة مع السلطة أولا، ومع افرازات الوضع الجديد (سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية)، ثانيا، ومع حقوق المواطن واحتياجاته ثالثا، بالكيفية التي عشناها وإلى يومنا هذا؟
أعتقد ان الاجابة بانعدام خبرة تلك الأحزاب في ممارسة السلطة جوابا غير دقيق ويعمد إلى اسقاط المسؤولية عنها وعن قياداتها؛ في حين ان حقيقة الأمر تقول أن الأمر يتعلق بالنوايا والأهداف (أجندات تلك الأحزاب) ومصالح الأطراف التي تقف وراءها.
فأحزاب السلطة درجت على قالب سياسات موحد، صار سمة لها..، فجميعها تكتفي بالتصريحات الرنانة والوعود الوردية واتهام بعضها البعض بعرقلة عملها، اضافة إلى اتهامات كل طرف لوزراء باقي الأطراف بالفساد وتعويق عمل وزرائه في الحكومة وتعطيل مراحل منجزهم الخدمي..
إذن الكل يتهم... وكل طرف يقع عليه حيف التعطيل لقدراته من قبل باقي الأطراف، والتي لولاها، لكان قد جعل من العراق جنة تجري من تحتها الأنهار!
ولكن هذا الكل المختلف سرعان ما يجتمع تحت قبة البرلمان ليقر، (باتفاق الحبايب): دستور أعوج، قانون مختل للنفط والغاز واتفاقية أمنية تكرس احتلالا سياسيا مزمنا للعراق! أما اتفاقها خارج قبة البرلمان فقد انصب على تهميش واقصاء الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية التي ناهضت هذا التوجه، ونذرت كامل جهدها للعمل على صيانة وحدة العراق، أرضا وشعبا، ومحاربة الفساد وتسخير ميزانية الدولة لتلبية احتياجات المواطن وحماية أمنه واستقرار العراق وسلامة أرضه وأمن حدوده.
فهل بقيت ورقة توت تستر عورات هذه الأحزاب، وهي التي تركت الأزمات تتوالد وتكبر لتتحول إلى أمراض وهموم مزمنة في حياة المواطن ومستقبل العراق السياسي والحضاري؟
من هنا تأتي دعوتنا للناخب العراقي للوقوف إلى جانب القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة والانحياز التام لمشروعها الوطني الذي تبنته ، من أجل الخروج بالوضع العراقي من عنق الزجاجة الذي حشرته فيها سياسات السنوات الأربع الماضية، على المستوى السياسي والاقتصادي والاداري والتشريعي والامني، والعمل على وضع سياسات تنظيمية جديدة تتبنى المواطن والوطن، أولا وثانيا وعاشرا، وتجعل من مستقبلهما غاية وحيدة لعملها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني... فهل اكتسب المواطن خبرة التعامل مع أساليب لفلفة هذه الأحزاب لعملية الاقتراع وأمتلك وسائل دفاع مضادة لألاعيبها التي استغلتها في الاحتيال على قراره في الاختيار؟
