تونس ما بعد التغيير والازمة النائمة
سامي البدري
على من ثار الشعب التونسي ومن أجل ماذا؟ أمن أجل تغيير وجه سلطته السياسي، المتمثل بشخص زين العابدين بن علي أم من أجل إزاحة نظامه وتصفية مؤسساته الدكتاتورية والانتقال إلى مرحلة النظام الديمقراطي التعددي الذي يقوم على احترام إرادة الشعب ويقطع الطريق على أي شكل من أشكال الاستبداد واحتكار السلطة لأي فئة أو مجموعة أو حزب مرة أخرى؟
أورد أسئلتي هذه وأنا أتابع تفاصيل محاولة الالتفاف على الثورة الشعبية التونسية التي تقوم بها طغمة الحكم التي خلفها الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وهي تعيد تفصيل ثمرة هذه الثورة على مقاسات رؤيتها الاحتكارية للسلطة، والتي نشأت وترعرعت عليها واحترفت العمل السياسي في ضوء مفاهيمها. فالرئيس الذي خلف بن علي في السلطة هو رئيس برلمانه، الذي لولا ولائه الاعمى لرئيسه ورضاه عنه لما وصل إلى منصبه، ورئيس الوزراء الذي كلفه هذا الرئيس لتشكيل الحكومة الانتقالية هو عينه رئيس وزراء بن علي، الذي لولا انه كان يفوق صاحبه، رئيس البرلمان، ولاء لبن علي لما فاز بمثل هذا المنصب الرفيع.. فكيف يمكن لمثل هذين الشخصين أن يؤسسا لعهد الديمقراطية والحرية والعيش الكريم الذي ثار من أجله شعب تونس، وهما تعتقى في مرق الدكتاتورية والاستبداد والتسلط حتى نخاع العظم؟
أسوق هذه التوجسات وأنا أرقب لقاء المشاورات الذي نظمه رئيس الوزراء المكلف (الغنوشي)، والذي إقتصر على استقبال قادة (أحزاب المعارضة) المعترف بها رسميا، وهذا ما يعني ، بين هلالين، (الأحزاب المرضي عنها من قبل نظام الرئيس المخلوع)، والذين أظهرهم الشريط الذي بثه التلفزيون الرسمي التونسي، والطريقة التي استقبلهم بها الغنوشي، على انهم ليسوا أكثر من نفر ضال، توجب الحكمة والدهاء السياسي التعامل معهم بهدوء وروية من أجل احتواء موجة غضبهم قبل إعادتهم ألى حظيرة النظام والطاعة!
هذا السيناريو الذي يتم تنفيذه الآن بدعم ورعاية من وزير الدفاع وكبار ضباط الجيش ورؤساء باقي الأجهزة الأمنية (شرطة وأمن ومخابرات)، هم من موظفي زين العابدين بن علي ورجاله المخلصين الذين كانوا يوفرون له الحماية وسكوت الشعب على ظلمه وتفرده بالسلطة واستئثار ذويه بموارد الشعب وخيرات تونس وثرواتها..، وإلا ما معنى إستبعاد أحزاب المعارضة غير المعترف بها (في الداخل والخارج) من مشاورات الحكومة الانتقالية؟ وكيف لثورة شعبية أن تنقي من تثور من أجلهم، من قوى الشعب، وفق مقاسات السلطة التي ثارت عليها وأن تحرم من لا تعترف بهم تلك السلطة أو تمنحهم شرعية المعارضة الرسمية، من دون السماح لها المرور على تصفية غربال صناديق الاقتراع في الانتخابات (الحرة والنزيهة) المزمع إجراءها كبديل لاستبداد وتفرد واستئثار بن علي وطغمته في السلطة خلال الحقبة الماضية؟
إن بقاء سلطة صناعة القرار في يد رموز النظام السابق وعدم اشراك جميع أحزاب المعارضة في تشكيلة الحكومة الانتقالية، يمثل أزمة نائمة ستوقظ تونس، في صباح قرب جدا، على ثورة جديدة اسمها الفوضى والفلتان، بل وربما حتى الحرب الأهلية، التي لا نرجوها لها وعليها تجنبها بنفس الحكمة التي قاد بها الشعب التونسي البطل ثورته ضد طغمة بن علي وعهد تسلطه البشع، لأنه لم يثر من أجل تمزيق صور بن علي ورفعها من واجهات المباني العامة وساحات المدن التونسية وتغيير اسم محطة التلفزيون التونسي من سبعة نوفمبر ألى التلفزة الوطنية التونسية، وإنما ثار من أجل أن لا يجلس بن علي جديد على كتفيه وأن لا تبنى ضاحية قرطاج لحاشية أخرى لا يدخلها المواطن التونسي إلا بثورة!
