المثقف الخليجي
1 - الفرار من ثقافة الأبنية!!
محمد العباس
بنبرة نقدية لا تخلو من الأسى يشير الشاعر أحمد راشد ثاني إلى خلل أساسي فيما يسمى بالمؤسسة الثقافية الرسمية في الإمارات العربية المتحدة. وحسب تصوره، يكمن الخلل في " تنطحها لصياغة خطاب ثقافي، والخطاب الثقافي لا يصوغه إلا منتج الأدب والفن والنقد ". والملاحظ أن هذا الخطاب الذي تصر المؤسسة على المناداة به، وتدعي رغبتها وقدرتها على تنفيذه كمخطط استراتيجي، يأخد أشكالاً ومسميات استعراضية مختلفة، ويتكرر كشعار يتم الإعلان عنه دائماً عبر متنفذي الثقافة الخليجية بشيء من الإعتداد والغموض لفرض شروط إنتاج مثقف جديد بمقاسات ضيقة تمنع بروزه كمبدع مستقل فيما تحقق المؤسسة من خلاله برامجها
يتبين هذا الهاجس الاستحواذي بشكل اكثر صراحة في " الخطة الوطنية للتنمية الاستراتيجية " التي أعلن عن تبنيها بعد لقاء جدة من العام الماضي، الأمر الذي يتشكك بمقاصده وجدواه القاص حسن دعبل، فالعمل أو المثقف المستقل داخل أروقة المؤسسات الثقافية - برأيه - ضرب من الوهم والعبث، لأن المؤسسة تسعى في واحد من أهم برامجها إلى إذابة المثقف وعجنه ودمجه داخل برامجها، وهو ما يفسر المغزى والآلية التي ذهب المثقف بموجبها " طواعية إلى دار المؤسسة كي يجلس في مقاعدها نفسها، ويتنفس هواءها ويتحرك ويأمر بسلطتها وأدواتها، لهذا منحته كل إمكانياتها المادية والسلطوية. فأي تغيير يسعى له؟ ". العطب ذاته يلاحظه أيضاً الفنان البحريني أنس الشيخ، ويحذّر من تصعيد تشوهاته مؤسساتياً لئلا ينتهي الشأن الثقافي إلى ما سماه " ثقافة الأبنية " وإلغاء وجود المثقف الخليجي لصالح ما سماه " التجنيس الثقافي " كعلامة استلابية. وكان الدكتور أحمد عبدالملك المستشار الإعلامي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون
والتراث في قطر قد تعرض لذات الظاهرة في مقالة جريئة بعنوان " القطريون يحتاجون إلى كفيل للدخول إلى جزيرتهم! " كما تحدث بصراحة وألم عن احتلال من قبل أنصاف المثقفين العرب للصحافة والثقافة الخليجية، وعلى إثرها تم فصله من جميع مناصبه بصورة مفاجئة في مارس من العام الماضي، بعد انتقاده الدائم لعمل بعض المؤسسات الرسمية وفضحه للعلاقات المختلة فيها، ومطالباته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما نص عليه الدستور القطري كحق لكل مواطن، خصوصاً مقالته " الكتابة عن الحق واجب وطني وغلازنوست حضاري ".
في الكويت كذلك تقدم طالب الرفاعي المدير السابق لإدارة الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من الأمين العام بطلب إعفائه من منصبه الحالي محتجاً على المآل الذي وصل إليه الشأن الثقافي، حيث جاء تصريحه ملبداً بشيء من اليأس والغضب " هناك أمور كثيرة يتلمسها المثقف، هناك شيء ما ليس في صالح الثقافة ". وهكذا تتوالى احتجاجات المثقف الخليجي على محاولات إمتهانه، وتهميشه، واستدماجه في مشاريع خاوية من المعنى
عبر شبكة خفية ومعلنة من المنابر الرسمية وشبه-الرسمية التي تتكاثر بشراسة كالفطريات، فالمؤسسة الثقافية في الخليج تعي بالتأكيد أهمية وقيمة الصناعة الثقافية، وتجيد توظيف المثقف وإعادة توجيهه بعد فصل الأداة الثقافية عن المعنى، لإنهاض طراز من المثقفين المدجنّين، الذين نذروا خطاباتهم لتسويغ خطط المؤسسة، بحيث يتم إبرازهم كذوات وطنية انكفائية محصّنة ضد مؤثرات ومهبات التغيير.
وإذا كانت تلك الاعتراضات تأخذ شكل التبرمات الموسمية بالنسبة للمثقف الخليجي، حيث تتوافق مع الأحداث والمناسبات الثقافية، إلا أنها تأخذ في البحرين صيغة من صيغ التجابه اليومي بالنظر إلى كون المثقف البحريني قد تمثّل على وجه الخصوص تقاليد حقوقية أكتسبها من خلال اعتراكه الدائم مع المؤسسة، ونتيجة تمتعه برؤية راسخة إزاء مسألة التلازم البنيوي بين الثقافة والديمقراطية، كما توطدت تلك العلاقة بالنضالات الموّثقة تاريخياً، وكما أرسى بعض جوانبها المركزية الدكتور ابراهيم غلوم في كتابه " الثقافة وإنتاج الديمقراطية " حيث لا يرى الثقافة إلا خطاباً ديمقراطياً، مهمته إثبات حالات متقدمة وواعية من التنوع والإختلاف، وحيث يكمن المعنى الخلاق للتغيير. وقد أعاد الروائي فريد رمضان التأكيد على ذلك المبدأ في مايو من العام الماضي من خلال ورقته المثيرة للجدل " الثقافة والديمقراطية .. إقصاء لا وصف له " مستخفاً بما سماه " صمخ النواخذة " ومشككاً في دعوات " جمعية المنتدى " المريبة - برأيه - لمصادرة الفعل الثقافي وإعادة موضعة كل المقدرات الثقافية لصالح جهات رسمية وشبه رسمية... يتبع
www.m-alabbas.com
m_alabbas@hotmail.com
الاقتصادية – الثلاثاء 19 فبراير 2008
